به نقل از «ایران اکونومیست»

دستمزد کارگران هفته آینده تصویب می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۶۷۷۴

وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: تاکید ما این است که تفاوت و تبعیضی میان کارگران و کارکنان دولت ایجاد نشود.

به گزارش ایران اکونومیست، دوشنبه این هفته جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد. در این جلسه کمیته دستمزد هم بالاخره گزارش هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ارائه و رقم آن را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته مقامات کارگری این عدد حاصل محاسبه گروه دولت و کارفرمایان بوده و رقمی که گروه کارگری در خصوص هزینه‌های سبد معیشت کارگران به دست آورده‌اند بیش از این مبلغ و ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان بوده و اختلاف ۵ میلیون تومانی با گزارش کمیته دستمزد دارد.

مقامات کارگری معتقدند در جلسه دو روز گذشته شورای عالی کار در خصوص هزینه سبد معیشت و درصد افزایش دستمزد نتیجه ای حاصل نشده و در خصوص رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری اختلاف نظر بسیاری وجود دارد.

امروز نیز کمیته دستمزد شورای عالی کار به منظور بررسی و محاسبه بیشتر هزینه‌های سبد معیشت برگزار می‌شود و چنانچه ارقام و اعداد مطرح شده مورد توافق طرفین قرار گیرد گروه کارگری با دست بازتری در نشست آتی شورای عالی کار شرکت خواهند کرد و چانه‌زنی‌های مزدی شکل رسمی‌تری به خود خواهد گرفت.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است اگر امسال ۱۰۰ درصد هم به حقوق کارگران اضافه کنیم و درباره سبد معیشت به نتیجه نرسیم تاثیری در قدرت معیشت خانوارهای کارگری نخواهد داشت زیرا کف دستمزدی که اکنون وجود دارد، عادلانه نیست و این کف باید اصلاح و منطبق با خط فقر شود.

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - نیز بر این باور است این تاکتیک که در مذاکرات مزدی روی رقمی مشخص متمرکز شویم و فشار بیاوریم کارساز و شایسته نیست و با روح سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار همخوانی ندارد.باید تلاش کنیم که حداقل‌های معیشتی را برای کارگران تامین و قدرت خرید آنها را حفظ کنیم.

طبق آنچه به طور رسمی اعلام شده روز جمعه ۲۶ اسفند ماه نیز شورای عالی کار تشکیل جلسه خواهد داد تا دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایان و دولت به یکدیگر نزدیک شود و ارقام هزینه سبد معیشت مورد پذیرش قرار گیرد، بنابر این احتمال تصویب دستمزد ۱۴۰۱ در جلسه روز جمعه دور از انتظار خواهد بود ضمن آنکه سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز امروز در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که تعیین دستمزد کارگران تا اوایل هفته آینده صورت خواهد گرفت و تا پایان هفته اقدامات لازم از سوی کارگروه های تخصصی دنبال خواهد شد.

به گفته وی درباره تعیین حداقل حقوق دستمزد کارگری هم کمیته تعیین مصادیق جلسات مختلفی برگزار کرده و هم شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده است.

وزیر کار گفت: مشترکات طرفین بالا است و چند مبحث مجددا به کارگروه‌های تخصصی واگذار شده و تا پایان هفته اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. تاکید ما این است که تبعیض قائل نشویم و تفاوتی میان کارکنان دولت و کارگران به وجود نیاید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حقوق و دستمزد ، شورای عالی کار ، کارگران ، سید صولت مرتضوی ، سبد معیشت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار کارگران سید صولت مرتضوی سبد معیشت شورای عالی کار سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۶۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی